مع اتساع صناعة الضيافة عالميًا، وتزايد الاستثمارات في الفنادق ومنصات الإقامة، يبرز سؤال يتجاوز أعداد الزوار والعوائد المالية: ما الدور الذي يمكن أن تؤديه المنشآت السياحية عندما تتحول الكوارث والحروب إلى أزمات سكن وإيواء؟
ويعيد إعلان منصة الحجز العالمية «إير بي إن بي» (Airbnb) استهداف توفير مليون ليلة إقامة مجانية سنويًا للمتضررين من الكوارث والأزمات فتح النقاش حول مسؤولية قطاع الضيافة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، ومدى استعداد المنشآت السياحية العربية للمساهمة في توفير المأوى المؤقت وقت الأزمات.
تمويل من الحجوزات السياحية
تعتمد المبادرة على تخصيص 10 سنتات أمريكية من كل إقامة تتم عبر المنصة، لدعم منظمة Airbnb.org غير الربحية المتخصصة في توفير مساكن مؤقتة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب.
وتستهدف المبادرة جمع 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، بمساهمات من الشركة والمؤسسات والأفراد والمضيفين، مع تحمل المنصة تكاليف تشغيل المنظمة.
ويقوم النموذج على تحويل جزء محدود من عوائد النشاط السياحي إلى مصدر تمويل مستمر للإيواء الإنساني، دون فرض رسوم إضافية على المسافرين أو اقتطاع مبالغ من مستحقات المضيفين.
المسؤولية تتجاوز التبرعات
لا تكمن أهمية هذه المبادرات في قيمة المساهمات المالية وحدها، وإنما في طبيعة الالتزام الذي تتحمله الشركات، ومدى استمراريته وشفافيته، وقدرته على الوصول إلى المحتاجين.
كما تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المساهمات المرتبطة بالحجوزات تمثل إضافة فعلية للعمل الإنساني، أم أنها تتحول أحيانًا إلى أدوات تسويقية تعزز الصورة الذهنية للعلامات التجارية.
ويظل قياس الأثر الفعلي لهذه البرامج مرتبطًا بعدد المستفيدين، وحجم الإيواء المقدم، وسرعة الاستجابة، ومدى وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
المنشآت العربية أمام فرصة إنسانية
تمتلك الدول العربية قطاعًا واسعًا من الفنادق والشقق المخدومة ومنشآت الإقامة السياحية، إلى جانب مؤسسات إنسانية وإغاثية تتمتع بخبرات في التعامل مع الأزمات والكوارث.
ويتيح هذا الواقع إمكانية دراسة نماذج تعاون بين المنشآت السياحية والمؤسسات الإنسانية المختصة، لا تقتصر على التبرعات المالية، بل تشمل إتاحة الغرف الشاغرة، وتوفير الإقامة المؤقتة، وتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين عند الحاجة.
غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى برامج عملية يتطلب اتفاقيات واضحة، وضوابط تنظيمية، ومعايير تحدد المستفيدين وآليات الاستجابة والتمويل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
من يتحمل التكلفة؟
يبقى السؤال الأهم متعلقًا بمصدر التمويل: هل تتحمل الشركات جزءًا من أرباحها، أم تنتقل التكلفة بصورة غير مباشرة إلى المسافر؟
فالتمييز بين المسؤولية الاجتماعية الحقيقية والتسويق المرتبط بها يتطلب الإفصاح عن حجم المساهمات الفعلية، ونسبة ما تتحمله الشركات من مواردها، والنتائج التي تحققها المبادرات على أرض الواقع.
كما أن توفير الإقامة المجانية لا يرتبط بالتمويل وحده، بل يتطلب جاهزية تشغيلية وقدرة على استقبال المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اختبار يتجاوز الصورة التجارية
قد لا تحتاج المنشآت السياحية العربية إلى استنساخ التجارب العالمية بقدر حاجتها إلى تطوير نماذج إنسانية تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها، وتستفيد من إمكانات قطاع الضيافة في مواجهة الأزمات.
وفي نهاية المطاف، لا تقاس مسؤولية قطاع الضيافة بعدد المبادرات المعلنة أو حجم التغطية الإعلامية التي تحظى بها، وإنما بقدرته على توفير استجابة ملموسة عندما يصبح الحصول على مأوى آمن حاجة إنسانية عاجلة.

