كشفت تسجيلات ملاحية استعادها المحققون الأمريكيون تفاصيل جديدة عن اللحظات الحاسمة التي سبقت اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي، في حادث انتهى بانقلاب السفينة السياحية خلال 22 دقيقة، وأدى إلى إصابة العشرات، دون تسجيل وفيات.
وأظهرت البيانات الأولية التي أعلنها المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB)، أن ناقلة النفط «أتلانتيك أسفلت» تعرضت لخلل في نظام التوجيه عند الساعة 12:26 ظهر الجمعة 13 نوفمبر، بينما كانت تبحر قرب جسر «كريسنت سيتي كونيكشن» بمدينة نيو أورلينز.
وتسبب الخلل في بقاء دفة الناقلة متجهة نحو اليمين، ما دفعها للانحراف باتجاه الضفة الشرقية للنهر، قبل أن تصطدم بعد نحو دقيقتين بالسفينة السياحية «أمريكان هيريتج»، التي كانت راسية عند أحد أرصفة الميناء.
تسجيلات اللحظات الأخيرة
واستعاد المحققون أكثر من تسع ساعات من البيانات المسجلة على متن الناقلة، شملت أصوات غرفة القيادة، وزاوية الدفة، وسرعة السفينة، وأداء المحركات، ومسار الملاحة.
وكشفت التسجيلات الصوتية عن تحذيرات وطلبات للمساعدة عبر أجهزة الاتصال البحرية، إلى جانب أوامر بإلقاء المراسي وتنفيذ مناورات طارئة، في محاولة للتعامل مع فقدان السيطرة على اتجاه الناقلة.
ولا تزال التحقيقات تبحث ما إذا كانت المراسي قد أُلقيت بالفعل، ومدى تأثير إجراءات الطوارئ في مسار الحادث، فيما لم يُحدد حتى الآن السبب الفني الذي أدى إلى تعطل نظام التوجيه.
22 دقيقة حتى الانقلاب
كانت السفينة السياحية تحمل 140 راكبًا و50 فردًا من طاقمها عند وقوع الاصطدام، فيما كان على متن الناقلة 19 فردًا من الطاقم، إضافة إلى مرشد ملاحي محلي.
وبعد الاصطدام، بدأت السفينة السياحية تفقد استقرارها حتى انقلبت على جانبها خلال نحو 22 دقيقة، وسط استجابة واسعة من فرق الإنقاذ والشرطة وخفر السواحل.
ونُقل 32 شخصًا إلى المستشفيات، بينهم شرطيان سقطا في مياه النهر خلال الاستجابة للحادث. وأظهرت أحدث المعلومات المنشورة الاثنين انخفاض عدد من لا يزالون يتلقون العلاج إلى أربعة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.
ورغم جسامة الاصطدام وسرعة انقلاب السفينة، لم تُسجل أي وفيات، وهو ما دفع المحققين إلى توسيع نطاق دراستهم ليشمل العوامل التي أسهمت في نجاة الركاب وأفراد الطاقم.
السفينة الغارقة تعطل الملاحة
ولا تزال «أمريكان هيريتج» مائلة على جانبها في نهر المسيسيبي، بينما يشرف خفر السواحل الأمريكي على ترتيبات انتشالها.
وفرضت السلطات قيودًا على حركة السفن التجارية الكبيرة في المنطقة المحيطة بموقع الحادث، مع تنظيم المرور باتجاه واحد لبعض السفن، لتأمين عمليات الإنقاذ والفحص الفني.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إزالة السفينة من موقعها قد تستغرق أسابيع، في ظل الحاجة إلى تقييم حالتها الإنشائية ووضع خطة آمنة لرفعها.
دعوى قضائية بمليون دولار
وبالتوازي مع التحقيقات الفنية، رفع ميناء نيو أورلينز دعوى قضائية اتحادية ضد الناقلة ومالكها والشركة المسؤولة عن إدارتها، مطالبًا بتعويضات عن أضرار لحقت بمرافق الميناء لا تقل عن مليون دولار، مع احتمال ارتفاع المطالبات بعد استكمال حصر الخسائر.
وطلب الميناء اتخاذ إجراءات قانونية بحق الناقلة لضمان حقوقه المالية، فيما صدر أمر قضائي بوضعها تحت السيطرة الاتحادية مؤقتًا.
وتبقى المسؤوليات القانونية النهائية مرتبطة بنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية، دون صدور حكم نهائي يحدد المسؤول عن الحادث.
التحقيق لم ينتهِ
ومن المقرر أن يواصل المجلس الوطني لسلامة النقل مقابلاته مع أفراد طاقم الناقلة، وتحليل التسجيلات الملاحية والأدلة المصورة، إلى جانب مراجعة إجراءات السلامة والاستجابة للطوارئ.
كما دعا المجلس الشهود إلى تقديم ما لديهم من صور أو مقاطع فيديو قد تساعد في إعادة بناء تسلسل الأحداث.
ويتوقع المحققون إصدار تقرير أولي خلال نحو 30 يومًا، بينما قد يستغرق تحديد الأسباب النهائية للحادث والمسؤوليات المرتبطة به وقتًا أطول.
وبين الدقيقتين اللتين فصلتا تعطل الدفة عن الاصطدام، والدقائق الـ22 التي انتهت بانقلاب السفينة، تبرز أسئلة جوهرية حول سرعة اكتشاف الأعطال البحرية، وكفاءة الاستجابة لها، ومدى قدرة أنظمة السلامة على منع تحول الخلل الفني إلى كارثة تهدد حياة المسافرين.

