خلافات حول غسل الأطباق وتنظيف الوحدات السياحية تدفع المنصة إلى تقديم تنازلات
الرياض – طوالع:
تحولت خلافات تبدو بسيطة حول غسل الأطباق وإزالة أغطية الأسرّة والتخلص من النفايات إلى مواجهة بين منصة Airbnb العالمية وأصحاب العقارات المعروضة للتأجير السياحي، دفعت الشركة إلى تقديم تنازلات بشأن قواعد الإقامة الجديدة، في محاولة لاحتواء اعتراضات المؤجرين دون التفريط في حماية المسافرين، وسط منافسة متزايدة على سوق الضيافة العالمية.
وبدأت المواجهة عندما أعلنت الشركة، في 20 أكتوبر 2026، قواعد جديدة تحد من قدرة أصحاب الوحدات السكنية على إلزام النزلاء بأعمال تنظيف إضافية عند المغادرة، مثل غسل الأطباق وإزالة أغطية الأسرّة وتشغيل الغسالات والتخلص من النفايات، على أن يبدأ تطبيق السياسة في 20 نوفمبر الجاري.
وجاء القرار استجابة لشكاوى مسافرين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء أعمال منزلية عند مغادرة وحداتهم السياحية، رغم دفع رسوم تنظيف ضمن تكلفة الإقامة، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستأجر، والحدود الفاصلة بين مسؤولياته والتزامات صاحب العقار.
ولم تتوقف الخلافات عند أعمال التنظيف، بل امتدت إلى الرسوم الإضافية وشروط استخدام المرافق، وطلب بعض المؤجرين توقيع عقود منفصلة أو تقديم بيانات شخصية خارج إجراءات الحجز المعتادة، وهي ممارسات سعت المنصة إلى تنظيمها ضمن سياستها الجديدة.
وأثارت الإجراءات اعتراضات بين المؤجرين، الذين اعتبر بعضهم أنها تحد من قدرتهم على إدارة ممتلكاتهم وحمايتها، خصوصًا أن الوحدات السياحية تختلف عن الغرف الفندقية في طبيعة استخدامها وتكاليف تشغيلها. ووصلت الاعتراضات إلى التلويح بمغادرة المنصة أو رفع رسوم التنظيف لتعويض الأعباء الإضافية.
وأمام هذه الاعتراضات، عادت الشركة في الثالث من نوفمبر لتقديم توضيحات وتنازلات محدودة لصالح المؤجرين، شملت السماح باستثناءات تراعي طبيعة العقارات والظروف المحلية، وإتاحة الاعتراض على القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية، ومنح أصحاب الوحدات مهلة لتعديل القواعد المخالفة أو الطعن في قرار رفضها.
كما أعادت الشركة تسمية بعض الاشتراطات من «طلبات» إلى «قواعد إضافية»، لتوضيح طبيعتها الإلزامية عندما تكون مقبولة ومتوافقة مع السياسة الجديدة.
ومع ذلك، لم تتراجع Airbnb عن جوهر القرار، إذ أبقت على القيود التي تمنع تكليف المسافرين بأعمال التنظيف المرهقة، مؤكدة أن الهدف هو توفير تجربة إقامة واضحة ومريحة، وتشجيع العملاء على العودة للحجز عبر المنصة.
وتكشف هذه المواجهة عن مشكلة أوسع تواجه منصات تأجير المساكن السياحية، تتمثل في التفاوت بين السعر المعلن والتكلفة النهائية للإقامة، وما قد يصاحب الحجز من اشتراطات لا يتوقعها المسافر عند اختياره العقار.
فالمسافر الذي يدفع رسوم تنظيف ثم يُطلب منه أداء أعمال منزلية قد يعيد النظر في جدوى استئجار شقة سياحية بدلًا من الإقامة في فندق يقدم خدمات تنظيف واضحة، وهو ما يجعل سهولة المغادرة وشفافية الأسعار عنصرين مؤثرين في المنافسة.
وسبق أن اتخذت Airbnb إجراءات لمعالجة هذه الانتقادات؛ ففي عام 2023 أعلنت أن أكثر من 260 ألف مضيف خفضوا رسوم التنظيف أو ألغوها، قبل أن تعتمد في مايو 2025 عرض التكلفة الإجمالية للإقامة، شاملة الرسوم باستثناء الضرائب، بصورة افتراضية في نتائج البحث عالميًا.
وتعكس هذه الإجراءات إدراك الشركة لأهمية وضوح الأسعار وتحسين تجربة المسافرين، في سوق تتنافس فيها الشقق المفروشة وبيوت العطلات مع الفنادق والمنتجعات ومنصات الحجز الأخرى.
ولا تتوافر بيانات موثوقة تثبت أن الخلاف الأخير أدى إلى خسارة محددة في الحصة السوقية للشركة، لكن استمرار النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين قد يؤثر على جاذبية المنصة مستقبلًا، سواء بدفع بعض المسافرين إلى خيارات إقامة أخرى، أو تشجيع مؤجرين على عرض عقاراتهم عبر منصات منافسة.
ويمتد حضور Airbnb إلى أسواق دول مجلس التعاون الست، وإن بدرجات متفاوتة؛ إذ أظهرت دراسة إقليمية منشورة عام 2026 رصد 44,821 عقارًا مدرجًا على المنصة في الخليج، تصدرتها الإمارات بـ21,471 عقارًا، تلتها السعودية بـ20,205 عقارات، ثم سلطنة عُمان بـ2,315 عقارًا، وقطر بـ354 عقارًا، والبحرين بـ301 عقار، والكويت بـ175 عقارًا.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق حضور المنصة في سوق الإقامة السياحية الخليجية، خصوصًا في السعودية والإمارات اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من العقارات المدرجة وفق الدراسة، مع الإشارة إلى أن هذه الأعداد لا تعكس بالضرورة حجم الحجوزات الفعلية أو الحصة السوقية للشركة.
وفي السعودية، يتزامن حضور المنصات العالمية مع تطور قطاع الضيافة الخاصة وتنظيم مرافق الإيواء السياحي، بما يعزز أهمية وضوح حقوق النزلاء والتزامات مقدمي الخدمة، والتمييز بين متطلبات المحافظة على العقار والأعمال التي تدخل ضمن مسؤوليات التشغيل والتنظيف.
وتكتسب الخلافات الأخيرة أهمية بالنسبة للمسافرين في السعودية والخليج؛ إذ إن القواعد الجديدة ذات نطاق عالمي، مع مراعاة المتطلبات والأنظمة المحلية، ما يجعلها ذات صلة بأصحاب الوحدات السياحية والمستخدمين في المنطقة.
وتبدو استجابة Airbnb لاعتراضات المؤجرين محاولة للحفاظ على طرفي المعادلة التي يقوم عليها نشاطها؛ فهي تحتاج إلى أصحاب العقارات لتوفير خيارات إقامة متنوعة، وفي الوقت نفسه تعتمد على رضا المسافرين واستمرار حجوزاتهم لتحقيق النمو.
وقد أقرت الشركة بأنها لم توضح التغييرات الجديدة وآليات تطبيقها بالقدر الكافي، مشيرة إلى تفهمها مخاوف المؤجرين من فقدان السيطرة على القواعد المنظمة لاستخدام ممتلكاتهم.
ولهذا اختارت تقديم استثناءات وآليات اعتراض بدلًا من إلغاء السياسة، بما يسمح لها بمعالجة بعض مخاوف أصحاب العقارات مع الإبقاء على الحماية الأساسية للمسافرين.
وتكشف هذه التطورات أن المنافسة في سوق الإقامة السياحية لم تعد مرتبطة بالسعر والموقع وحدهما، بل أصبحت تشمل وضوح الشروط وجودة الخدمة وسهولة التعامل مع الخلافات، وهي عوامل قد تحدد مستقبل العلاقة بين المنصات الرقمية وأصحاب العقارات والمستأجرين.
وبين حق المؤجر في حماية ممتلكاته وحق المسافر في إقامة مريحة دون تكاليف أو التزامات مفاجئة، تواجه Airbnb اختبارًا يتجاوز غسل الأطباق وترتيب الأسرّة، ليصل إلى السؤال الأهم: كيف تحافظ المنصة على ثقة الطرفين دون أن يخسر أحدهما حقوقه؟

