شفافية الأسعار تعزز الثقة بالقطاع السياحي
الرياض – طوالع:
أقرّ نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية إجراءات استثنائية للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.
ويأتي النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء، ضمن إطار تشريعي موحد ينظم العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويشمل المنتجات والخدمات، مع تعزيز أدوات الرقابة والإفصاح عن الأسعار، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن لمدة سنتين بحق المخالفين، وفق طبيعة المخالفة والأحكام النظامية.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يمثل نقلة نوعية في حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن إعداده استغرق أكثر من أربع سنوات من العمل بين الجهات المعنية، بهدف معالجة أوجه القصور في الأنظمة السابقة، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري أن النظام يضع إطارًا عامًا لحماية المستهلك عند شراء السلع والخدمات على حد سواء، ويتصدى لأكثر من 50 ممارسة تجارية مضللة، مع تمكين الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات المختلفة من تطبيق أدوات الرقابة والامتثال ضمن اختصاصاتها.
وتشمل الممارسات التي يتصدى لها النظام تقديم معلومات زائفة أو إخفاء معلومات مؤثرة في قرارات المستهلكين، والإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، وتحريف تعليقات العملاء أو نشر تقييمات غير حقيقية، إلى جانب فرض قيود مرهقة على المستهلك أو تحميله رسومًا عند استخدام وسائل دفع معينة.
كما يعزز النظام الشفافية في العقود والإعلانات، ويمنع الشروط المجحفة التي تعفي مقدم الخدمة من مسؤولياته أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك، فضلًا عن إقرار تدابير تصحيحية تشمل تعليق تقديم الخدمات المخالفة أو سحب الإعلانات المضللة وحجب المواقع الإلكترونية المخالفة، وفق الضوابط النظامية.
انعكاسات على القطاع السياحي
ويمتد الأثر المتوقع لهذه الأحكام إلى القطاع السياحي بوصفه أحد القطاعات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين، خصوصًا في مجالات الإيواء السياحي والمنتجعات والبرامج السياحية والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالسياحة.
ومن شأن تعزيز الإفصاح عن الأسعار ومواجهة الإعلانات المضللة أن يدعم شفافية العروض السياحية، ويحد من الممارسات التي قد تؤثر في قرارات العملاء، مثل الإعلان عن أسعار لا تعكس التكلفة الفعلية للخدمة، أو تقديم معلومات غير دقيقة عن المرافق والخدمات المتاحة، أو استخدام تقييمات غير حقيقية للترويج للمنشآت.
كما يمكن أن تسهم الأحكام المتعلقة بالعقود والشروط المجحفة في تعزيز وضوح الالتزامات بين المنشآت السياحية وعملائها، بما يدعم الثقة في التعاملات التجارية ويشجع المنافسة القائمة على جودة الخدمات ومصداقية العروض.
أما الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأسعار، فلا تعني فرض سقوف سعرية دائمة على الفنادق أو الخدمات السياحية، وإنما تتيح للجهات المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة خلال الأزمات والظروف غير المعتادة، وبعد استيفاء الموافقات والإجراءات النظامية المقررة.
ويكتسب هذا الجانب أهمية في ظل تنوع الأنشطة السياحية واتساع نطاق الخدمات المقدمة للزوار، مع ضرورة التمييز بين التقلبات السعرية المعتادة المرتبطة بالعرض والطلب، والزيادات غير العادية التي قد تستدعي تدخلًا تنظيميًا وفق أحكام النظام.
ويتكامل نظام حماية المستهلك مع الأنظمة واللوائح المتخصصة التي تنظم الأنشطة السياحية في المملكة، دون أن يلغي اختصاصات الجهات المشرفة عليها أو الحقوق والضمانات الإضافية المقررة للمستهلكين.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل إطارًا أوسع لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، بما فيها الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالسياحة.

