فيما تتجه النقاشات السياحية الدولية نحو تعظيم العوائد الاقتصادية من الزوار، كانت السعودية قد سجلت خلال عام 2025 مؤشرًا يعكس هذا التوجه، بارتفاع إنفاق السياح الوافدين بنسبة 4.8% رغم تراجع أعدادهم بنسبة 1.6%، في نتيجة تبرز تطور العائد السياحي، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق عوائد متنامية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير الوجهات والتجارب السياحية.
وشهدت القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انعقدت في مالطا خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، نقاشات حول تحقيق نمو سياحي يعزز العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للوجهات، بدلًا من التركيز على زيادة أعداد الزوار وحدها.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة المالطية، كارلو ميكاليف، خلال القمة، أهمية تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية أكبر من النشاط السياحي، بما يضمن استفادة الوجهات والمجتمعات المحلية من نمو القطاع، ويعزز استدامته على المدى الطويل.
وامتدت المناقشات إلى الاستثمار في الوجهات المستقبلية، ودعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام وعوائد اقتصادية أوسع.
وفي السياق ذاته، سلطت منظمة الأمم المتحدة للسياحة الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن موضوعات اليوم العالمي للسياحة لعام 2026، مع التركيز على دور البيانات والتقنيات الذكية في تحسين إدارة الوجهات، ورفع كفاءة القرارات، وتطوير تجارب المسافرين.
أما في إسبانيا، فيستعد منتدى إيبيزا للسياحة، المقرر انعقاده في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة الانتقال من التركيز على استقطاب أعداد أكبر من السياح إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للزيارة، من خلال جلسة بعنوان «من جذب السياح إلى خلق القيمة»، بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات وشركات دولية.
ويناقش المنتدى سبل تعزيز العوائد الاقتصادية للوجهات السياحية عبر تطوير التجارب وزيادة الإنفاق وتحسين استراتيجيات التسويق، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة الوجهات وفهم احتياجات المسافرين وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي المملكة، تكشف بيانات وزارة السياحة عن تطور ملموس في العوائد، إذ بلغ إنفاق السياح الوافدين 176.6 مليار ريال خلال عام 2025، فيما وصل إجمالي الإنفاق السياحي المحلي والوافد إلى 303.7 مليار ريال، بنمو نسبته 7% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي السياح المحليين والوافدين 122.6 مليون سائح، فيما سجلت السياحة المحلية إنفاقًا قدره 127.1 مليار ريال، بما يعكس اتساع النشاط السياحي وأهميته في دعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
وتبرز أهمية هذه النتائج في ارتفاع إنفاق السياح الوافدين رغم التراجع المحدود في أعدادهم، بما يشير إلى تحسن متوسط الإنفاق لكل سائح، ويعكس قدرة القطاع على تحقيق عوائد أكبر دون الاعتماد على نمو أعداد الزوار وحده.
وتستند المملكة في تطوير قطاعها السياحي إلى تنوع وجهاتها الطبيعية والساحلية والجبلية والصحراوية، ومواقعها التاريخية والتراثية، إلى جانب الفعاليات والتجارب الترفيهية والثقافية، بما يتيح خيارات متعددة للزوار، ويوسع فرص الإنفاق على الإقامة والضيافة والمطاعم والنقل والتسوق والأنشطة المحلية.
ويعزز هذا التنوع قدرة السياحة السعودية على استقطاب شرائح مختلفة من المسافرين، وتطوير تجارب تتناسب مع اهتماماتهم، بما يفتح فرصًا إضافية أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية للاستفادة من نمو القطاع.
وتنسجم هذه المؤشرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى استقبال 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في الوجهات والمشروعات السياحية، وتحسين جودة الخدمات، وتنويع المنتجات والتجارب المقدمة للزوار.
وتكشف المقارنة بين نتائج السياحة السعودية ومحاور النقاشات الدولية عن تقارب في الاهتمام بتعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، مع اختلاف طبيعة الأسواق ومستهدفات النمو، إذ تجمع المملكة بين التوسع في استقطاب الزوار والعمل على تعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع.
وتعكس نتائج الإنفاق السياحي خلال 2025 تقدمًا في أحد الجوانب المهمة لتطور السياحة السعودية، بما يعزز فرص زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويؤكد أهمية الجمع بين النمو في أعداد السياح وارتفاع قيمة الإنفاق، وتوسيع استفادة المناطق والمجتمعات المحلية من الحركة السياحية.

