تتصدر السعودية مشروعات التطوير الفندقي في الشرق الأوسط، بمحفظة قياسية تضم 401 مشروع و109,320 غرفة في مراحل التطوير المختلفة، مستحوذة على 58% من إجمالي الغرف الفندقية المخطط لها في المنطقة، في مؤشر على قوة الحضور الاستثماري للمملكة واستمرار التوسع في قطاع الضيافة.
وكشف تقرير حديث أصدرته شركة «لودجينغ إيكونومتريكس» (Lodging Econometrics) في 11 نوفمبر 2026، أن عدد المشروعات الفندقية في السعودية ارتفع بنسبة 15% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما زاد عدد الغرف بنسبة 16%، لتستحوذ المملكة على 52% من إجمالي المشروعات الفندقية قيد التطوير في الشرق الأوسط.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الضيافة السعودي، في ظل تنوع مصادر الطلب بين السياحة الداخلية والوافدة، وسفر الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، إلى جانب حركة الحج والعمرة والزيارة، بما يمنح السوق قاعدة واسعة تدعم خطط التوسع على المدى الطويل.
وسجلت الرياض أكبر محفظة مشروعات فندقية بين مدن المنطقة، بواقع 114 مشروعًا تضم 23,049 غرفة، فيما جاءت جدة ضمن أبرز الأسواق الإقليمية بـ63 مشروعًا و14,384 غرفة، وسجلت مكة المكرمة 34 مشروعًا تضم 22,109 غرف، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات المرتبطة بتطوير مرافق الإقامة واستيعاب الطلب المستقبلي.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، بلغ إجمالي المشروعات الفندقية قيد التطوير 771 مشروعًا تضم 188,960 غرفة، بزيادة سنوية بلغت 17% في عدد المشروعات و15% في الغرف، ما يعزز موقع السعودية بوصفها المحرك الأكبر للتوسع الفندقي في المنطقة.
وأظهرت بيانات التقرير أن 329 مشروعًا فندقيًا تضم 82,594 غرفة دخلت مرحلة الإنشاء على مستوى المنطقة، فيما يُنتظر بدء تنفيذ 184 مشروعًا آخر خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، إلى جانب 258 مشروعًا لا تزال في مراحل التخطيط الأولية.
وتبرز أهمية التوسع السعودي في أنه لا يقتصر على زيادة عدد الفنادق، بل يرتبط بتطوير منظومة سياحية متكاملة تشمل المطارات وشبكات النقل والوجهات الجديدة والخدمات المساندة، بما يعزز قدرة المدن السعودية على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار والمستثمرين.
كما تمنح قوة الطلب المحلي وحركة الحج والعمرة والزيارة السوق السعودية عناصر استقرار نسبي في مواجهة التقلبات التي قد تشهدها حركة السفر الدولية، في حين تواصل الوجهات السياحية الجديدة فتح فرص أمام العلامات الفندقية والمطورين ومقدمي الخدمات.
وتشير بيانات التطوير الفندقي إلى توجه استثماري طويل الأجل، إذ ترتبط قرارات إنشاء الفنادق بتوقعات الطلب خلال السنوات المقبلة، رغم ما قد تواجهه الأسواق من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر في حركة السفر وتكاليف التشغيل.
ومع استمرار التوسع، تبرز أهمية تحويل المشروعات المخطط لها إلى مرافق تشغيلية قادرة على تحقيق معدلات إشغال وعوائد مستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
وتؤكد الأرقام أن السعودية أصبحت السوق الأكبر في المنطقة من حيث حجم المشروعات والغرف الفندقية قيد التطوير، فيما ستحدد وتيرة التنفيذ والتشغيل ونمو الطلب السياحي حجم العائد الاقتصادي لهذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

