تراجع جاذبية جولات التسوق التقليدية في الصين.. وفي المقابل ينفق السياح في المملكة نحو 39 مليار ريال على مشترياتهم
تكشف مقارنة بين سلوك السياح الوافدين إلى الصين والمملكة العربية السعودية عن اختلاف في أنماط الإنفاق السياحي، ففي الوقت الذي تتساءل فيه الأوساط السياحية الصينية عن تراجع جاذبية جولات التسوق التقليدية، تظهر البيانات السعودية حضورًا قويًا للمشتريات ضمن إنفاق السياح الدوليين، بقيمة تقترب من 39 مليار ريال، ما يفتح مجالًا أوسع لتعزيز دور الأسواق والمنتجات المحلية في الاقتصاد السياحي.
وأثار موقع «ChinaTravelNews» المتخصص في صناعة السفر الصينية تساؤلات بشأن مستقبل جولات التسوق التقليدية، في ظل التحولات التي تشهدها تفضيلات الزوار الدوليين، وتزايد اهتمامهم بالتجارب الثقافية والترفيهية والمطاعم والأنشطة المحلية، بدلًا من البرامج السياحية التي تضع التسوق في مقدمة أهداف الرحلة.
ولا تعني هذه التحولات تراجع إنفاق السياح على المشتريات في الصين، بقدر ما تعكس تغير الطريقة التي يفضلون التسوق من خلالها، وانتقال الاهتمام من الجولات التجارية المنظمة إلى تجارب أكثر ارتباطًا بالوجهة وثقافتها وأسواقها المحلية.
وتؤكد مؤشرات مدينة شنغهاي استمرار النشاط الشرائي لدى الزوار الدوليين، إذ ارتفعت طلبات استرداد الضرائب على مشتريات السياح إلى نحو ثلاثة أضعاف، فيما زادت قيمة المشتريات المرتبطة بهذه الطلبات بنسبة 58%، وهو ما يعكس نمو الإنفاق رغم التساؤلات المتعلقة بجاذبية جولات التسوق التقليدية.
وفي المقابل، تكشف البيانات السياحية السعودية عن مكانة التسوق ضمن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزوار الدوليين، إذ استقبلت المملكة نحو 29.3 مليون سائح وافد، بلغ إجمالي إنفاقهم قرابة 176.6 مليار ريال.
واستحوذ التسوق على نحو 22% من إجمالي إنفاق السياح الوافدين، بما يعادل قرابة 38.9 مليار ريال، ليشكل أحد أبرز مجالات الإنفاق السياحي، إلى جانب الإقامة والمطاعم والنقل وغيرها من الخدمات.
وبحسب توزيع الإنفاق، استحوذت الإقامة على نحو 33%، فيما بلغت حصة الطعام والشراب 13%، والنقل 8%، الأمر الذي يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من حركة السياحة الدولية في المملكة.
وتشير البيانات إلى أن متوسط إنفاق السائح الوافد بلغ نحو 6 آلاف ريال، بمتوسط إقامة يصل إلى 12 ليلة، وهي مؤشرات تعكس أهمية مدة الإقامة وتنوع الأنشطة في تعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي.
وعلى مستوى الأسواق المصدرة للسياح، سجل القادمون من دول آسيا والمحيط الهادئ إنفاقًا بلغ نحو 82.9 مليار ريال، مقابل 22.5 مليار ريال للقادمين من أوروبا، بما يعكس أهمية تنوع الأسواق الدولية في دعم حركة الإنفاق السياحي داخل المملكة.
وتبرز هذه الأرقام فرصة اقتصادية تتجاوز حجم المشتريات إلى طبيعتها ومصادرها، خصوصًا مع تنامي حضور المنتجات الوطنية والحرف اليدوية والأسواق التراثية والوجهات التجارية التي تمنح الزائر تجربة تسوق مرتبطة بالهوية المحلية.
كما تتيح حركة الزوار الدوليين فرصًا لتوسيع استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين من الإنفاق السياحي، من خلال تطوير المنتجات المحلية وتحسين عرضها وتسويقها وربطها بالوجهات والتجارب السياحية.
وتكشف المقارنة بين السوقين الصينية والسعودية أن ارتفاع المشتريات لا يرتبط بالضرورة باستمرار جاذبية جولات التسوق التقليدية؛ فالسائح قد يقل اهتمامه بالبرامج التجارية المنظمة، لكنه يواصل الإنفاق عندما يجد منتجات وتجارب تستحق الشراء.
ومن هنا، فإن التجربة الصينية تطرح سؤالًا يتعلق بكيفية المحافظة على جاذبية التسوق بوصفه نشاطًا سياحيًا، بينما تظهر الأرقام السعودية حجم الفرصة المتاحة لتطوير هذا النشاط وزيادة عوائده.
وفي المحصلة، لا تكمن أهمية المقارنة في تحديد السوق الأكثر جذبًا للتسوق، وإنما في فهم التحولات التي تحكم قرارات السائح الشرائية. ففي الوقت الذي تبحث فيه الصين عن وسائل جديدة لتعزيز جاذبية جولات التسوق، يمتلك السوق السعودي قاعدة إنفاق سياحي كبيرة يمكن البناء عليها.
والتحدي في المملكة ليس دفع السائح إلى التسوق من نقطة الصفر؛ فالسائح يتسوق بالفعل.. والفرصة تتسع لتعزيز نصيب المنتجات الوطنية والحرف المحلية من إنفاقه، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

