مع تسارع افتتاح الفنادق والمنتجعات والمشروعات السياحية في دول الخليج، يبرز تحدٍ لا يتعلق ببناء الغرف أو جذب الاستثمارات بقدر ما يرتبط بمن سيدير هذه المنشآت ويقدم خدماتها: الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في قطاع الضيافة.
وتكشف التجارب في أسواق سياحية متقدمة أن التوسع الفندقي يمكن أن يسبق قدرة سوق العمل على توفير احتياجاته. ففي اليابان، أصبح نقص العاملين في قطاع الإيواء أحد التحديات التي تواجه المنشآت السياحية، بالتزامن مع تعافي حركة السفر وارتفاع أعداد الزوار.
وتكتسب هذه التجربة أهمية خليجية في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع الضيافة، خصوصًا في السعودية والإمارات، حيث تدخل آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، بالتوازي مع تطوير وجهات ومنتجعات ومشروعات سياحية تتطلب أعدادًا متزايدة من العاملين في التشغيل والاستقبال والأغذية والمشروبات وإدارة الغرف والتسويق والتقنية.
التحدي يتجاوز الأعداد
ولا تتوقف المسألة عند توفير موظفين لشغل الوظائف الجديدة، بل تمتد إلى نوعية المهارات التي تحتاج إليها صناعة الضيافة الحديثة.
فالفندق أصبح أكثر اعتمادًا على أنظمة الحجز الرقمية، وإدارة البيانات، والتسويق الإلكتروني، والتعامل مع زوار ينتمون إلى أسواق وثقافات متعددة، ما يرفع الطلب على موظفين يجمعون بين مهارات الضيافة التقليدية والكفاءة التقنية واللغوية.
كما أن توسع المنتجعات الفاخرة والمشروعات السياحية الكبرى يرفع مستوى المنافسة على أصحاب الخبرة، ويجعل الاحتفاظ بالموظفين وتطويرهم جزءًا من المنافسة بين المنشآت نفسها.
السعودية أمام سوق متسارع
وفي السعودية، يكتسب الملف أهمية أكبر مع التوسع في المشروعات السياحية والفندقية في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب الوجهات الجديدة على البحر الأحمر والعلا والدرعية وغيرها.
ويعني هذا النمو أن الاستثمار في المباني والغرف وحده لن يكون كافيًا، ما لم يواكبه استثمار موازٍ في التدريب والتأهيل وصناعة مسارات مهنية قادرة على جذب السعوديين إلى مختلف تخصصات الضيافة والسياحة.
وتتيح هذه التحولات في المقابل فرصًا واسعة للشباب في مجالات لم تعد تقتصر على الوظائف الفندقية التقليدية، بل تشمل إدارة الإيرادات والتجارب السياحية والتسويق الرقمي وتحليل البيانات وإدارة الوجهات والمطاعم والفعاليات.
تحدٍ خليجي مشترك
ولا تبدو القضية سعودية وحدها؛ فالإمارات وقطر وعُمان والبحرين تشهد بدورها توسعًا في منشآت الضيافة والوجهات السياحية، ما يجعل المنافسة على الكفاءات أكثر اتساعًا على مستوى المنطقة.
وقد تتحول القدرة على بناء كوادر محلية مؤهلة إلى عنصر من عناصر تنافس الوجهات الخليجية نفسها، خصوصًا مع ارتفاع توقعات المسافر تجاه مستوى الخدمة والتجربة.
وتشير التجربة اليابانية إلى مفارقة مهمة: يمكن بناء الفندق في سنوات قليلة، لكن بناء الخبرة التي تديره يحتاج إلى وقت أطول.
ومع استمرار سباق الاستثمار السياحي في الخليج، قد لا يكون السؤال خلال السنوات المقبلة: كم غرفة فندقية جديدة ستُفتتح؟ بل: هل يتوافر العدد الكافي من الكفاءات القادرة على تشغيلها بالمستوى الذي تعد به هذه الوجهات؟

