مخاوف من ارتفاع تكاليف السفر وتراجع تنافسية الوجهات السياحية
أعلنت وزارة المالية التايلاندية تأجيل فرض ضريبة جديدة على مغادرة المسافرين عبر المطارات، في خطوة تستهدف حماية النشاط السياحي وتجنب إضافة أعباء مالية على الزوار وشركات الطيران، خصوصًا مع اقتراب ذروة الموسم السياحي في الربع الأخير من العام.
وكان المقترح يقضي بفرض ضريبة تبلغ 1000 بات تايلاندي، نحو 30 دولارًا، على المسافرين المغادرين جوًا، بغض النظر عن جنسياتهم، وسط اعتراضات من قطاع السياحة وشركات الطيران التي حذرت من تأثير الرسوم الإضافية على تنافسية تايلاند وجهةً سياحية دولية.
وأوضح وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس أن الحكومة فضّلت التريث في تطبيق الضريبة، في ظل تقلب أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف تشغيل الرحلات الجوية، مؤكدًا أهمية المحافظة على زخم الطلب السياحي وعدم تحميل المسافرين أعباء إضافية.
ويحمل القرار أهمية للمسافرين من دول الخليج، الذين تعد تايلاند إحدى وجهاتهم الآسيوية، إذ يجنبهم في الوقت الراهن رسوم مغادرة إضافية كان من الممكن أن تنعكس على التكلفة الإجمالية للرحلات، خصوصًا للعائلات والمجموعات السياحية.
ولا يشمل التأجيل مقترح رسوم الدخول السياحية البالغة 450 باتًا، الذي يُناقش بصورة مستقلة، فيما تستمر المشاورات العامة بشأن مشروع ضريبة المغادرة حتى 29 أكتوبر الجاري، دون تحديد موعد جديد لتطبيقها.
ويعكس التأجيل حساسية الأسواق السياحية تجاه الرسوم الإضافية، في وقت تتنافس فيه الوجهات الدولية على استقطاب المسافرين والمحافظة على مستويات الإنفاق السياحي.
