تعرض مسافرون لمحاولات احتيال بأساليب جديدة تختلف عن نمط الإغراء بالعروض السياحية الوهمية، بعدما تمكن محتالون في بعض الحالات من الوصول إلى تفاصيل حجوزات فندقية حقيقية، واستخدام أسماء النزلاء ومواعيد إقامتهم وأسعار الغرف لإرسال طلبات دفع مزيفة، تبدو وكأنها صادرة عن الفنادق أو منصات الحجز المعروفة.
وحذرت جهات أمنية ومراكز متخصصة في الأمن السيبراني حول العالم من تطور هذه الأساليب، التي لم تعد تستهدف المسافر قبل الحجز فحسب، بل تلاحقه بعد تأكيده، مستغلة ثقته بالمعلومات الصحيحة، ومنتحلة صفة الفنادق وخدمات العملاء، بل ومستخدمة قنوات مراسلة حقيقية في بعض الحالات.
مئات الفنادق في دائرة الاستهداف
كشفت أبحاث أمنية نشرتها شركة نورتون في مايو 2026 عن رصد عمليات احتيال مرتبطة ببيانات حجوزات حقيقية، شملت ما لا يقل عن 350 منشأة إقامة في 50 دولة، بينها فنادق وشقق سياحية ومنتجعات وبيوت ضيافة.
وأطلق الباحثون على هذا الأسلوب اسم «اختطاف الحجوزات»، ويقوم على استغلال بيانات إقامة فعلية لإرسال رسائل شخصية إلى المسافرين، تتضمن طلبات دفع أو تأكيد بيانات مصرفية عبر مواقع مزيفة.
ولا تعني هذه النتائج بالضرورة اختراق الأنظمة الداخلية لجميع المنشآت التي شملها الرصد، إذ قد تصل المعلومات إلى المحتالين من حسابات مخترقة أو أنظمة وسيطة أو تسريبات أخرى.
وتكمن خطورة الأسلوب في أن المسافر لا يتلقى عرضًا سياحيًا مجهولًا، بل رسالة تتعلق برحلة حجزها بالفعل، وقد يكون في انتظار تعليمات بشأنها.
سنغافورة تسجل خسائر جديدة
وفي تحذير أصدرته الشرطة السنغافورية خلال أكتوبر 2026، أعلنت تسجيل ما لا يقل عن 148 حالة احتيال مرتبطة بالفنادق ومنصات الحجز منذ بداية العام، بخسائر بلغت 185 ألف دولار سنغافوري على الأقل.
وأوضحت أن غالبية الحالات تضمنت رسائل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني تنتحل صفة الفنادق، وتطالب المسافرين بتأكيد حجوزاتهم أو التحقق من بيانات بطاقاتهم المصرفية.
وفي بعض الحالات، تضمنت الرسائل معلومات حقيقية عن الحجوزات، ما منحها قدرًا أكبر من المصداقية، قبل توجيه أصحابها إلى صفحات إلكترونية احتيالية.
استرداد الأموال يتحول إلى فخ
ومن الأساليب التي رصدها المركز الوطني السويسري للأمن السيبراني في أكتوبر 2026، إرسال رسائل إلى نزلاء سبق لهم إتمام حجوزات فندقية، تعرض عليهم استرداد نسبة 7.5% من قيمة الإقامة.
وتقود الرسائل إلى مواقع تنتحل هوية الفنادق، وتطلب من المسافر اختيار مصرفه لاستلام المبلغ المسترد، ثم تنقله إلى صفحات مزيفة تشبه واجهات الخدمات البنكية.
ولا يهدف المحتال في هذه الحالة إلى الحصول على بيانات البطاقة فقط، بل يسعى إلى الاستيلاء على بيانات الدخول إلى الحساب المصرفي، واستغلال رموز التحقق أو الموافقة على عمليات الدخول.
ويكشف هذا الأسلوب عن تحول لافت؛ فبدلًا من مطالبة المسافر بدفع مبلغ إضافي، يغريه المحتال باستعادة جزء من أمواله.
رسائل من داخل أنظمة الحجز
ومن الأساليب الأخرى التي حذرت منها جهات الأمن السيبراني استهداف حسابات الفنادق المرتبطة بمنصات الحجز الإلكتروني.
فقد يستخدم المهاجم رسائل تصيد أو برامج ضارة للحصول على بيانات دخول أحد العاملين في الفندق، ثم يستغل الحساب للوصول إلى معلومات النزلاء أو إرسال رسائل تبدو وكأنها صادرة من المنشأة نفسها.
وفي هذه الحالة، قد تظهر الرسالة داخل نظام المراسلة المعتاد بين الفندق والمسافر، الأمر الذي يجعل اكتشاف الاحتيال أكثر صعوبة من الرسائل الواردة من أرقام مجهولة.
وتتضمن بعض الرسائل تحذيرًا من إلغاء الحجز خلال ساعات إذا لم يحدث المسافر بيانات بطاقته، أو إذا لم يسدد مبلغًا إضافيًا عبر رابط مرفق.
مواقع مزيفة ومساعدات إلكترونية
ولم تتوقف الأساليب عند الرسائل الشخصية، إذ رصد باحثون في الأمن السيبراني صفحات دفع مزيفة تستخدم تصميمات تحاكي مواقع الحجز الأصلية، وتعرض معلومات الإقامة الخاصة بالضحية.
وتتضمن بعض الصفحات نوافذ محادثة تشبه خدمات الدعم الفني، تطلب من المسافر الانتظار أو استكمال خطوات التحقق المصرفي.
وتزيد هذه التفاصيل من قدرة المحتال على إقناع الضحية بأنه يتعامل مع إجراء اعتيادي مرتبط بالحجز.
كما رصدت شركة بيت ديفندر خلال عام 2026 حملات احتيال متعددة اللغات عبر واتساب، استهدفت مسافرين في أكثر من عشر دول، واستخدمت أسماء فنادق وتفاصيل إقامة حقيقية، إلى جانب رسائل تحذيرية بشأن إلغاء الحجوزات.
اختراقات لا يعرف مصدرها المسافر
وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول أمن البيانات التي تتبادلها الفنادق ومنصات الحجز والشركات التقنية الوسيطة.
ففي أبريل 2026، أكدت منصة Booking.com وقوع وصول غير مصرح به إلى بعض معلومات حجوزات العملاء، شملت بيانات شخصية وتفاصيل مرتبطة بالإقامة، مع إعلان اتخاذ إجراءات لاحتواء الواقعة.
وفي حادثة أخرى خلال أكتوبر، أعلنت شركة Exely المتخصصة في تقنيات الحجوزات الفندقية أن تحقيقًا بشأن رسائل احتيالية وصلت إلى نزلاء فنادق تستخدم خدماتها، أرجع مصدر الوصول إلى البيانات إلى ثغرة لدى مزود تقني خارجي مرتبط بأنظمة الحجز، مؤكدة أن بيانات الدفع لم تتأثر.
وتوضح هذه الحالات أن بيانات المسافر قد تمر عبر عدة أنظمة قبل وصوله إلى الفندق، وأن حماية الحجز لا تتعلق بالمنصة التي يستخدمها وحدها.
كيف يتجنب المسافر الفخ؟
تشدد التحذيرات الأمنية على ضرورة عدم التعامل مع أي طلب مفاجئ للدفع أو استرداد الأموال اعتمادًا على المعلومات التي تتضمنها الرسالة، حتى لو كانت جميع تفاصيل الحجز صحيحة.
وينبغي للمسافر الدخول بنفسه إلى تطبيق الحجز الرسمي، أو التواصل مع الفندق عبر رقم منشور في موقعه المعتمد، بدلًا من استخدام الروابط وأرقام الاتصال المرفقة بالرسالة المشبوهة.
كما يجب مراجعة قيمة أي عملية مالية واسم المستفيد قبل اعتمادها في التطبيق البنكي، وعدم مشاركة رموز التحقق أو الموافقة على تسجيل دخول غير متوقع، مهما بدت الرسالة مقنعة.
وتتحمل الفنادق ومنصات الحجز ووكالات السفر جانبًا مهمًا من المسؤولية، من خلال تأمين حساباتها وتوضيح إجراءات الدفع المعتمدة، وتنبيه العملاء إلى أي نشاط مشبوه قد يؤثر في حجوزاتهم.
كيف تُختطف الحجوزات؟
لا يعني «اختطاف الحجوزات» بالضرورة إلغاء حجز المسافر أو الاستيلاء على غرفته، وإنما استغلال تفاصيل حجزه الحقيقي في عملية احتيال. فقد يحصل المحتال على بيانات الإقامة من حساب مخترق أو نظام مرتبط بالفندق، ثم ينتحل صفة الجهة التي أصدرت الحجز، ويرسل إلى المسافر طلبًا مزيفًا لتأكيد الدفع أو تحديث البطاقة المصرفية أو استرداد مبلغ مالي.
وهكذا يتحول الحجز الصحيح إلى وسيلة للخداع؛ فالمسافر الذي يثق باسم الفندق وموعد إقامته وسعر غرفته قد لا يدرك أن الرسالة التي وصلته ليست من الجهة التي تعامل معها.
وتكمن خطورة «اختطاف الحجوزات» في أن المحتال لا يبيع رحلة وهمية، بل يستغل رحلة حقيقية ليختطف ثقة صاحبها، وربما أمواله أيضًا. فالحجز يبقى صحيحًا، لكن الرسالة التي تتحدث باسمه قد تكون مزيفة.

