تتجه أستراليا إلى تشديد إجراءاتها بحق الزوار الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، ضمن إجراءات جديدة تستهدف الحد من مخالفي شروط التأشيرات، في تطور يضع المسافرين أمام مسؤولية أكبر لمتابعة تاريخ انتهاء الإقامة وعدم تجاوز المدة المحددة.
وبحسب ما أُعلن في 18 سبتمبر 2026، تسمح الإجراءات باحتجاز الأشخاص الذين يبقون في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود نحو 77 ألف شخص تجاوزوا مدة تأشيراتهم في أستراليا.
وتأتي الخطوة ضمن تشديد أوسع للسياسات المتعلقة بالهجرة والإقامة، بعد تزايد الاهتمام بأعداد الموجودين في البلاد دون وضع قانوني ساري.
ولا يقتصر أثر الإجراءات على المقيمين أو الراغبين في الهجرة، بل يمتد إلى السياح والزوار؛ إذ إن بقاء المسافر بعد التاريخ المسموح به قد يعرّضه لإجراءات قانونية واحتجاز، فضلًا عن الآثار المحتملة على طلبات التأشيرة والسفر مستقبلًا.
