بدأت اليابان تطبيق نظام جديد لاسترداد ضريبة مشتريات السياح الأجانب، يتيح استعادة المبالغ المستحقة نقدًا في نحو دقيقة عبر أجهزة الخدمة الذاتية في عدد من مطارات البلاد، ضمن إجراءات تستهدف تسهيل تجربة التسوق وتعزيز الرقابة على المشتريات المعفاة من الضرائب.
ودخل النظام حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2026، ليغيّر آلية الإعفاء الضريبي التي اعتاد عليها السياح، إذ أصبح الزائر يدفع قيمة مشترياته شاملة ضريبة الاستهلاك، التي تبلغ 10% على معظم السلع، ثم يسترد المبلغ المستحق عند مغادرة اليابان بعد التحقق من إخراج المشتريات خارج البلاد.
وأطلقت شركتا «غلوري» و«مبنى مطار اليابان» خدمة الاسترداد الذاتي في مطارات هانيدا وناريتا وناها، باستخدام أجهزة تتيح للمسافر مسح جواز سفره واستلام المبلغ نقدًا بالين الياباني في نحو دقيقة، بعد استكمال إجراءات التحقق الجمركي.
وتدعم الأجهزة سبع لغات، إلى جانب توفير المساعدة عن بُعد على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المسافرين الدوليين وتقليل الوقت اللازم لاسترداد الضريبة.
وتخطط الشركتان لتوسيع الخدمة إلى مطارات يابانية أخرى بحلول نهاية مارس 2028، في إطار التوجه نحو رقمنة الخدمات المرتبطة بالسفر والتسوق.
ويستفيد السياح الخليجيون المؤهلون للإعفاء من النظام الجديد عند شراء الملابس والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والهدايا وغيرها من السلع المشمولة، حيث تتيح الآلية استرداد الضريبة عند المغادرة بدلًا من الحصول على الإعفاء مباشرة عند الشراء.
ويشترط لاسترداد الضريبة ألا تقل المشتريات المؤهلة عن 5 آلاف ين، دون احتساب الضريبة، من المتجر نفسه خلال اليوم الواحد، وأن يغادر المسافر اليابان بالمشتريات خلال 90 يومًا من تاريخ شرائها، وفق الضوابط المعتمدة.
ويتعين على المسافر إتمام إجراءات التحقق الجمركي قبل تسليم الأمتعة، لاحتمال طلب معاينة المشتريات، كما يمكن الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة لتسهيل إجراءات التحقق في المطارات المدعومة.
ويأتي التحول لمعالجة حالات استغلال الإعفاء الضريبي في شراء بضائع وإعادة بيعها داخل اليابان، بدلًا من إخراجها خارج البلاد وفق شروط النظام، وهو ما دفع السلطات اليابانية إلى اعتماد آلية تربط استرداد الضريبة بالمغادرة الفعلية.
ورغم إضافة خطوة الاسترداد عند المغادرة، فإن اليابان تراهن على الإجراءات الرقمية وأجهزة الخدمة الذاتية لتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، مع اختلاف طريقة صرف المبالغ بحسب المتجر ومقدم خدمة الاسترداد.
ويمثل النظام الجديد تحولًا في تجربة التسوق السياحي باليابان، التي تُعد من الوجهات المفضلة لدى المسافرين الخليجيين، خصوصًا مع الإقبال على شراء المنتجات الإلكترونية ومستحضرات التجميل والسلع اليابانية، فيما تبرز أهمية التخطيط المسبق لإجراءات الاسترداد قبل التوجه إلى بوابة المغادرة.

