رفعت السعودية جاهزية اثنتين من أبرز وجهاتها الساحلية لاستقبال اليخوت، بعد منح مرسيي «أمالا» و«جزيرة شورى» رخصتي التشغيل، بطاقة إجمالية تصل إلى 278 موقعًا للرسو، وقدرة على استقبال يخوت يصل طولها إلى 120 مترًا.
وسلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الأربعاء، الرخصتين إلى شركة البحر الأحمر الدولية، في خطوة تتيح تشغيل المرسيين ضمن المنظومة المنظمة للسياحة الساحلية في المملكة، وتدعم توسع الخدمات البحرية على ساحل البحر الأحمر.
وتولى نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات السياحة الساحلية في الهيئة المهندس محمد بخاري تسليم الرخصتين إلى رئيس التشغيل والاستدامة في البحر الأحمر الدولية رائد البسيط، في الرياض.
وتمنح الرخصتان دفعة للبنية التحتية المخصصة لسياحة اليخوت؛ إذ يوفر مرسى «أمالا»، التابع لنادي أمالا لليخوت، 119 موقعًا للرسو، فيما يوفر مرسى «جزيرة شورى» 159 موقعًا، ويعد أكبر مرسى سياحي مقام على جزيرة في المملكة.
ويأتي الترخيص وفق متطلبات اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، التي تحدد اشتراطات تشغيل المراسي وتصميمها، إلى جانب متطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة.
وكانت البحر الأحمر الدولية قد أطلقت «شبكة اليخوت» لتوحيد إدارة وتشغيل مراسيها ونوادي اليخوت التابعة لها على ساحل البحر الأحمر، بما يربط خدمات الرسو والخدمات البحرية بين الوجهات، ويوفر منظومة متكاملة لملاك اليخوت والقباطنة وأطقمها.
ويمتد مبنى نادي أمالا لليخوت على مساحة تقارب 7,900 متر مربع، ويضم مرافق وخدمات لملاك اليخوت والزوار، تتكامل مع خدمات المرسى والإبحار والضيافة.
وتعكس الخطوة انتقال تطوير سياحة اليخوت على البحر الأحمر إلى مرحلة تشغيلية أوسع، مع دخول مراسٍ جديدة ضمن الإطار التنظيمي للقطاع، بالتوازي مع توسع الوجهات السياحية الساحلية والبنية التحتية البحرية في المملكة.
وتتولى الهيئة السعودية للبحر الأحمر تنظيم قطاع السياحة الساحلية من خلال وضع السياسات والضوابط والمعايير وإصدار التراخيص والتصاريح وتحديد متطلبات البنية التحتية، في حين تطور البحر الأحمر الدولية الوجهات والمرافق والخدمات السياحية على الساحل.
ويأتي تشغيل المرسيين ضمن توجه المملكة لتوسيع السياحة الساحلية وتعزيز حضور البحر الأحمر كوجهة لليخوت والسياحة البحرية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
