تتزايد المخاوف من موجة ارتفاع جديدة في أسعار تذاكر الطيران عالميًا خلال عام 2027، مع استمرار الضغوط التي تفرضها تكاليف الوقود على شركات الطيران، واقتراب انتهاء عقود تحوط وفرت لبعض الناقلات حماية مؤقتة من تقلبات الأسعار، في وقت بدأت فيه شركات آسيوية وأوروبية تطبيق زيادات فعلية على أسعار التذاكر ورسوم الوقود، وسط تحذيرات من انتقال جانب أكبر من الأعباء التشغيلية إلى المسافرين خلال العام المقبل.
وتشير التطورات الأخيرة في قطاع الطيران إلى أن ارتفاع أسعار السفر لم يعد مجرد احتمال مستقبلي؛ إذ شهدت أسواق آسيوية زيادات في رسوم الوقود، بينما تدرس شركات أخرى إجراءات جديدة خلال 2027، في محاولة للتعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل والمحافظة على مستويات الربحية.
350 مليار دولار فاتورة الوقود
وفقًا لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، يُتوقع أن ترتفع فاتورة الوقود لشركات الطيران عالميًا إلى نحو 350 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 252 مليار دولار في 2025، بزيادة تقارب 40%.
وتوقعت المنظمة أن يستحوذ الوقود على 31.4% من إجمالي النفقات التشغيلية لشركات الطيران، مقابل 25.4% في العام السابق، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه القطاع، خصوصًا الشركات التي تعتمد على عقود شراء الوقود قصيرة الأجل.
كما خفضت «إياتا» توقعاتها لأرباح شركات الطيران العالمية إلى نحو 23 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بنحو 45 مليار دولار في 2025، رغم استمرار الطلب على السفر الجوي.
آسيا تسبق التوقعات بزيادات فعلية
وفي آسيا، بدأت تداعيات ارتفاع الوقود تنعكس على أسعار السفر، بعدما أعلنت شركات طيران في اليابان والفلبين وسنغافورة وتايلند إجراءات لزيادة أسعار التذاكر أو رسوم الوقود خلال العام الجاري.
ففي الفلبين، أعلنت هيئة الطيران المدني الاقتصادي رفع المستوى المسموح به لرسوم الوقود من المستوى السادس عشر إلى السابع عشر خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر 2026، بما يتيح لشركات الطيران فرض رسوم أعلى على الرحلات الداخلية والدولية.
وتتراوح الرسوم المسموح بها للرحلات الداخلية بين 559 و1,635 بيزو للراكب، بينما تصل في الرحلات الدولية إلى نحو 13,727 بيزو، بحسب الوجهة ومسافة الرحلة، مع اختلاف الرسوم الفعلية التي تفرضها كل شركة.
وفي اليابان، أعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية «JAL» وأول نيبون إيروايز «ANA» زيادة رسوم الوقود على التذاكر الدولية الصادرة خلال نوفمبر وديسمبر 2026، لتصل في بعض الرحلات الطويلة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 62 ألف ين للاتجاه الواحد.
وتكشف هذه الإجراءات عن انتقال ضغوط الوقود إلى التكلفة النهائية للسفر، وإن كانت الزيادات تختلف بحسب الوجهات وشركات الطيران.
اليابان تستعد لرسوم جديدة في 2027
وفي تطور جديد، كشفت الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، عن العمل على إدخال رسوم وقود على الرحلات الداخلية اعتبارًا من أبريل 2027، في إطار مساعيها لمواجهة ارتفاع التكاليف وتحسين ربحية عملياتها.
وأوضحت الشركة أن متوسط أسعار تذاكر الرحلات الداخلية ارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما تستهدف زيادة الأسعار بنحو 10%، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل بمعدلات سنوية تتراوح بين 4% و5%.
ولا تزال الرسوم الداخلية الجديدة قيد الدراسة والتنسيق مع الجهات المختصة، ولم تدخل حيز التنفيذ.
وفي أسواق آسيوية أخرى، اتخذت شركات مثل الخطوط السنغافورية و«سكوت» و«كاثي باسيفيك» والخطوط التايلندية إجراءات لزيادة أسعار التذاكر أو رسوم الوقود خلال 2026، في مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجه الناقلات الجوية في المنطقة.
أوروبا تحذر من ارتفاعات جديدة
وفي أوروبا، جددت شركة «رايان إير» الأيرلندية، اليوم الاثنين، تحذيراتها من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف التشغيل، مشيرة إلى أن زيادة أسعار التذاكر قد لا تكون كافية لتعويض كامل الأعباء الإضافية.
وتوقعت الشركة ارتفاع فاتورة الوقود بنحو ملياري يورو، أو ما يعادل 33%، خلال سنتها المالية المنتهية في مارس 2028، مع تراجع الحماية التي توفرها عقود التحوط من تقلبات الأسعار.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري قد حذر من احتمال ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الأوروبية بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال 2027، في حال استمرار ضغوط الوقود.
وتظل هذه التقديرات مرتبطة بظروف السوق الأوروبية، ولا يمكن تعميمها على جميع شركات الطيران أو الوجهات العالمية.
2027.. انتهاء الحماية من تقلبات الأسعار
وتبرز عقود التحوط بوصفها أحد العوامل المؤثرة في مستقبل أسعار التذاكر؛ إذ تعتمد بعض شركات الطيران على شراء الوقود بأسعار متفق عليها مسبقًا، بما يحد من تعرضها للارتفاعات المفاجئة.
غير أن هذه الحماية قد تتراجع خلال 2027 مع انتهاء بعض العقود المبرمة قبل موجة ارتفاع الأسعار، ما يضع الشركات أمام تكاليف أعلى عند تجديد اتفاقيات شراء الوقود.
وكشف تحليل لوكالة رويترز أن عددًا من شركات الطيران بدأ تقليص التحوط أو إعادة النظر في استراتيجياته، في ظل ارتفاع تكاليف الحماية وصعوبة التنبؤ باتجاهات أسعار الطاقة.
وقد يدفع ذلك بعض الناقلات إلى رفع أسعار التذاكر أو إعادة هيكلة النفقات التشغيلية، بينما قد تتمكن شركات أخرى من امتصاص جزء من الزيادة بفضل المنافسة أو تحسن الإيرادات.
هل ترتفع الأسعار في جميع الوجهات؟
ورغم اتساع التحذيرات، فإن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا خلال 2027 ليس أمرًا محسومًا، كما أن نسب الزيادة المحتملة قد تختلف بصورة كبيرة بين الأسواق وشركات الطيران.
وتؤثر المنافسة بين الناقلات، وحجم الطلب على السفر، وتوافر المقاعد، وأسعار صرف العملات، وتكاليف المطارات، في تحديد السعر النهائي للتذكرة.
كما أن تراجع أسعار الوقود أو تحسن إمداداته قد يخفف الضغوط على الشركات، في حين قد تحد المنافسة من قدرتها على تمرير كامل الزيادات إلى المسافرين.
ولا تعني زيادة رسوم الوقود بالضرورة ارتفاع سعر التذكرة بالنسبة نفسها؛ إذ قد تعوض بعض الشركات الزيادة من خلال تعديل السعر الأساسي أو تقديم عروض ترويجية.
المسافر أمام حسابات جديدة
وقد يجد المسافرون خلال 2027 أنفسهم أمام خيارات تتطلب تخطيطًا ماليًا أكبر، خصوصًا في الرحلات الطويلة والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، إذا استمرت تكاليف الوقود عند مستويات مرتفعة.
ولا تقتصر التكلفة الإجمالية للسفر على السعر الأساسي للتذكرة، بل تشمل رسوم الوقود والأمتعة واختيار المقاعد وغيرها من الخدمات التي تختلف سياسات تسعيرها بين شركات الطيران.
وتشير هذه التطورات إلى أهمية مقارنة التكلفة النهائية للرحلات، ومتابعة تغيرات الأسعار، واختيار مواعيد السفر التي توفر خيارات أكثر تنافسية، بدلًا من الاعتماد على السعر المعلن وحده.
وبين زيادات بدأت بالفعل في أسواق آسيوية، وتحذيرات أوروبية من ارتفاعات محتملة، وتراجع الحماية التي توفرها عقود التحوط، يقف قطاع الطيران العالمي أمام اختبار جديد خلال 2027، ستكون نتيجته مرتبطة بقدرة الشركات على الموازنة بين ارتفاع تكاليف التشغيل والمحافظة على أسعار مقبولة للمسافرين.

