الرياض – طوالع – واس:
أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حملة «استثمارك له دليل»، للتعريف بالمتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص خمسة أنشطة سياحية بحرية، تشمل تشغيل الشواطئ، وتأجير اليخوت، والوكالة الملاحية السياحية، وتشغيل سفن الرحلات السياحية، والمراسي البحرية السياحية، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى المعلومات التنظيمية المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتتيح الحملة للمستثمرين الاطلاع مسبقًا على الاشتراطات والإجراءات الخاصة بكل نشاط، من خلال أدلة موحدة توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بما يساعد المنشآت الراغبة في دخول السوق على تحديد متطلباتها والاستعداد لاستكمال إجراءات الترخيص.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل التوسع الذي يشهده قطاع السياحة الساحلية في المملكة، وما يصاحبه من تنوع في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالوجهات البحرية، حيث لم تعد الفرص الاستثمارية مقتصرة على إنشاء الفنادق والمنتجعات، بل امتدت إلى تشغيل المرافق السياحية وتقديم الخدمات البحرية المتخصصة.
وتبرز أنشطة تأجير اليخوت وتشغيل المراسي البحرية ضمن المجالات التي تتيح فرصًا لتطوير منظومة الخدمات السياحية، بما يشمل استقبال القوارب واليخوت، وتوفير مرافق الرسو، وتنظيم حركة الرحلات البحرية، وتقديم الخدمات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بها.
كما يمثل نشاط الوكيل الملاحي السياحي أحد المجالات المتخصصة التي تتناولها الحملة، إذ تشمل خدماته إجراءات دخول اليخوت وخروجها، وخدمات التموين، والدعم اللوجستي، وإدارة شؤون الأطقم، إلى جانب الخدمات المرتبطة بتأجير اليخوت، وهي أنشطة تسهم في استكمال منظومة التشغيل البحري وخدمة الزوار والمشغلين.
وفي جانب آخر، يفتح تشغيل الشواطئ والمرافق السياحية المجال أمام استثمارات ترتبط بإدارة المواقع الساحلية وتقديم الخدمات للزوار، فيما يوفر تشغيل سفن الرحلات السياحية فرصًا لتطوير تجارب بحرية متنوعة، تستفيد من المقومات الطبيعية والجغرافية التي يتمتع بها البحر الأحمر.
ويعكس تنوع هذه الأنشطة اتساع نطاق الاستثمار في السياحة البحرية، إذ تتكامل خدمات المراسي واليخوت والرحلات والشواطئ ضمن منظومة واحدة، تتطلب وجود مشغلين متخصصين ومنشآت قادرة على تقديم خدمات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وتبرز أهمية وضوح الإجراءات التنظيمية في مساعدة المستثمرين على دراسة فرصهم قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصًا في الأنشطة التي تتطلب تجهيزات فنية وتشغيلية، أو ترتبط بخدمات الملاحة والسلامة وإدارة المرافق البحرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تطور المشروعات السياحية على ساحل البحر الأحمر، وفي مقدمتها وجهات البحر الأحمر وأمالا، التي تعزز الحاجة إلى خدمات بحرية متخصصة ومرافق تشغيلية قادرة على مواكبة تنوع التجارب السياحية.
ومن شأن اتساع هذه المنظومة أن يتيح مجالات عمل للشركات المتخصصة في الخدمات البحرية والتموين والصيانة والتشغيل والخدمات اللوجستية، إلى جانب المنشآت التي تقدم تجارب سياحية مباشرة للزوار، بما يعزز الترابط بين الاستثمار السياحي والأنشطة الاقتصادية المساندة.
وتستهدف حملة «استثمارك له دليل» المستثمرين المحليين والخارجيين والمنشآت العاملة في القطاع والممارسين، من خلال جمع المعلومات التنظيمية في مراجع يسهل الوصول إليها، بحيث يتمكن كل مستثمر من التعرف على متطلبات النشاط الذي يعتزم مزاولته قبل البدء في إجراءات التقديم.
وتتيح الهيئة السعودية للبحر الأحمر الاطلاع على الأدلة التنظيمية للأنشطة الخمسة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها لتنظيم الأنشطة السياحية البحرية وتعزيز وضوح الإجراءات أمام المستثمرين.

