لم تعد الخلافات حول مقاعد الطائرات مجرد مواقف عابرة بين مسافرين، بل تحولت إلى قضية اجتماعية تتكرر في رحلات حول العالم، وتثير تساؤلات بشأن حدود المجاملة، وحقوق الركاب الذين يدفعون مبالغ إضافية لاختيار مقاعدهم، ومسؤولية شركات الطيران عن التعامل مع طلبات تبديل المقاعد، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالعائلات والأطفال والأزواج الراغبين في الجلوس معًا.
وتبدأ المشكلة غالبًا بطلب يبدو بسيطًا: مسافر يرغب في الجلوس بجوار زوجته، أو أم تريد مرافقة طفلها، أو مجموعة أصدقاء تسعى إلى البقاء معًا خلال الرحلة. لكن الموقف يتغير عندما يكون المقعد المطلوب بجوار النافذة، أو في الممر، أو ضمن فئة مدفوعة، بينما يُعرض على صاحبه الانتقال إلى مقعد أقل تفضيلًا.
وفي عصر الهواتف الذكية، لم تعد هذه الخلافات تنتهي بالضرورة عند هبوط الطائرة؛ إذ تنتقل أحيانًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنقسم الآراء بين من يرى التنازل عن المقعد سلوكًا إنسانيًا، ومن يعتبر أن المجاملة تفقد معناها عندما تتحول إلى ضغط على صاحب الحق.
وأعادت واقعة شهدتها رحلة تابعة لشركة «فرونتير إيرلاينز» الأمريكية، في 8 نوفمبر 2026، الجدل إلى الواجهة، بعدما فوجئ مسافر بأن مقعده المخصص على الممر يشغله رجل يريد الجلوس بجوار زوجته. وعرض الرجل عليه الانتقال إلى مقعد أوسط يقع خلفه بصفين، لكن المسافر اعترض وطلب الجلوس في مكانه. وبحسب الرواية المنشورة، تدخلت مضيفة طيران دون أن ينتهي الخلاف باستعادة المقعد، فقبل المسافر الانتقال رغبةً في إنهاء الموقف والعودة إلى منزله. وتستند تفاصيل الحادثة إلى رواية متداولة حُذف منشورها الأصلي لاحقًا.
ولم تكن الواقعة معزولة؛ ففي أكتوبر الماضي، أثار مقطع مصور من رحلة للخطوط الجوية التركية بين إسطنبول وواشنطن نقاشًا مشابهًا، بعدما رفضت مسافرة التخلي عن مقعدها على الممر لصالح امرأة أرادت الجلوس بجوار زوجها خلال رحلة طويلة. ووفق رواية المسافرة، استمرت المرأة في البكاء لساعات، بينما انقسم المتابعون بين مؤيد لحق صاحبة المقعد في الرفض، ومنتقد للطريقة التي جرى بها التعامل مع الموقف ونشره على الإنترنت.
وفي البرازيل، تحولت واقعة أخرى في ديسمبر 2024 إلى قضية واسعة الانتشار، بعدما رفضت المسافرة جينيفر كاسترو التنازل عن مقعدها بجوار النافذة لطفل يبلغ الرابعة من عمره على رحلة بين ريو دي جانيرو وبيلو هوريزونتي. وصورتها مسافرة أخرى وانتقدت رفضها، قبل أن تنتشر اللقطات على نطاق واسع وتثير جدلًا حول الحق في المقعد وخصوصية المسافرين. ولاحقًا، أعلنت المرأة التي صورت الواقعة ندمها، فيما أوضحت والدة الطفل أنها لم تكن وراء التصوير أو الاحتجاج.
وتكشف هذه الحوادث اختلاف الظروف التي تحيط بطلبات تبديل المقاعد؛ فالجلوس بجوار طفل صغير يختلف عن رغبة زوجين بالغين في الجلوس معًا، كما أن الانتقال بين مقعدين متكافئين لا يشبه مطالبة مسافر بالتخلي عن مقعد مميز مقابل آخر أقل راحة. وقد تكون هناك اعتبارات صحية أو احتياجات خاصة لا يعرفها بقية الركاب، ما يجعل الحكم على الموقف من خلال مقطع قصير أمرًا غير منصف أحيانًا.
وتشير نتائج استطلاع أجرته «يوغوف» بتكليف من موقع «ذا بوينتس غاي»، وشمل أكثر من 2500 بالغ أمريكي، إلى اتساع الاختلاف بشأن آداب السفر الجوي؛ إذ رأى 42% أن سلوك الركاب على الطائرات تراجع خلال السنوات الخمس الماضية، بينما اعتبر 44% أن طلب تبديل المقعد ليس تصرفًا غير مهذب، مقابل 34% رأوا أن مجرد الطلب قد يكون غير لائق. وتعكس هذه النتائج آراء العينة الأمريكية، ولا تمثل قياسًا عالميًا لسلوك المسافرين.
وأمام هذه الخلافات، بدأت بعض شركات الطيران والجهات التنظيمية معالجة جانب من المشكلة عبر سياسات أكثر وضوحًا لجلوس العائلات. ففي الولايات المتحدة، تعرض وزارة النقل لوحة توضح التزامات الشركات بشأن توفير مقاعد متجاورة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أقل مع شخص بالغ مرافق، دون رسوم إضافية، وفق شروط محددة. وتشمل الشركات التي أعلنت هذا الالتزام «أمريكان إيرلاينز» و«ألاسكا إيرلاينز» و«فرونتير» و«جيت بلو»، بينما لا يشمل الالتزام المعلن جميع الناقلات الأمريكية.
وفي بريطانيا، تتبع الخطوط الجوية البريطانية سياسة تتيح اختيار المقاعد مسبقًا وفق نوع التذكرة وشروطها، وتؤكد أنها ستخصص لكل طفل دون الثانية عشرة مقعدًا بجوار شخص بالغ من الحجز نفسه، حتى إن لم تختر الأسرة مقاعدها مقدمًا. كما تنص سياسة الشركة على إمكان طلب استرداد رسوم اختيار المقعد في حالات محددة عندما تغير الشركة المقعد ولا توفر بديلًا مناسبًا.
وتبرز هذه السياسات جانبًا اقتصاديًا في القضية؛ فمع تحول اختيار المقاعد إلى خدمة مدفوعة في عدد من شركات الطيران، لم يعد التنازل عن المقعد مجرد تغيير في مكان الجلوس، بل قد يعني التخلي عن ميزة اشتراها المسافر. وفي المقابل، يثير فرض رسوم على جلوس أفراد الأسرة معًا تساؤلات حول مسؤولية الناقلات عن توفير ترتيبات مناسبة، خاصة عندما يكون بين المسافرين أطفال صغار.
ولا توجد وصفة واحدة لجميع الحالات، لكن الحلول العملية تبدأ قبل الصعود إلى الطائرة، من خلال إتاحة اختيار المقاعد المتجاورة مبكرًا، وتوضيح شروط الرسوم، وتوفير آلية لمعالجة طلبات العائلات عند إنهاء إجراءات السفر أو بوابة المغادرة. ويمكن لشركات الطيران كذلك تحسين أنظمة توزيع المقاعد تلقائيًا، بحيث تراعي الأطفال والمرافقين والاحتياجات الخاصة قبل اكتمال إشغال الرحلة.
أما داخل الطائرة، فيبقى تبديل المقاعد مسألة ينبغي أن تقوم على موافقة الطرفين، مع الرجوع إلى طاقم الضيافة عند وجود خلاف أو متطلبات تتعلق بالسلامة. ولا يُفترض أن يتحمل مسافر آخر تكلفة سوء التخطيط للحجز، كما لا ينبغي تحويل رفضه إلى اتهام بقلة التعاطف أو إحراجه أمام الركاب.
وتكشف القضية في النهاية عن تحدٍّ يتجاوز آداب التعامل بين المسافرين، ليصل إلى العلاقة بين الخدمات التي تبيعها شركات الطيران والتوقعات الاجتماعية داخل المقصورة. فالمجاملة تظل قيمة إنسانية تسهم في جعل السفر أكثر راحة للجميع، لكنها لا تصبح حقًا مكتسبًا لمجرد أن أحد الركاب طلبها، ولا تفقد قيمتها إلا عندما تتحول من اختيار طوعي إلى التزام يُفرض على الآخرين.

