تبدأ المالديف في الأول من أكتوبر 2026 تطبيق تعديلات ضريبية توسع نطاق ضريبة السلع والخدمات السياحية البالغة 17% لتشمل منتجات وخدمات سياحية يقدمها وكلاء ومنظمو رحلات ومنصات أجنبية، وسط اعتراضات من قطاع السفر ومطالب بمنح الشركات فترة انتقالية قبل التطبيق.
ويشمل النظام الجديد حجوزات الإقامة والوجبات والنقل والأنشطة السياحية، إلى جانب خدمات الوكالة والحجز المرتبطة بالسفر إلى المالديف، بما يوسع نطاق المعاملات السياحية الخاضعة للضريبة حتى عند تنفيذ عملية البيع من خارج البلاد.
وأثار التعديل مخاوف لدى شركات ومنظمي الرحلات بشأن التعامل مع العقود والحجوزات المسبقة، فيما بدأت رابطة وكلاء ومنظمي الرحلات في المالديف قياس تأثير النظام الجديد على الأسعار والحجوزات وهوامش الشركات.
ولا تعني نسبة الـ17% بالضرورة ارتفاع السعر النهائي الذي يدفعه المسافر بالمقدار نفسه، إذ تختلف طريقة احتساب الضريبة بحسب طبيعة عملية البيع والوسيط، وقد تُحتسب في بعض الحالات على الهامش بين سعر البيع والمبلغ المدفوع للمورد المحلي.
ويأتي تطبيق الضريبة في وقت سجلت فيه السوق السعودية تراجعًا في أعداد الزوار إلى المالديف خلال الربع الثاني من 2026، إذ بلغ عدد السياح السعوديين 5,515 سائحًا مقابل 8,501 في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض 35.1%، قبل أن يرتفع العدد مجددًا في يوليو إلى 4,223 سائحًا مقابل 3,578 في يوليو 2025.
ويتزامن ذلك مع نمو السياحة الداخلية في السعودية واتساع الخيارات أمام المسافرين، إذ سجلت المملكة 28.9 مليون سائح محلي خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 16%، مع تنامي الخيارات السياحية في البحر الأحمر والعلا وعسير والطائف والباحة وجدة.
